«تلاش مجلس ایران برای احیای پست نخستوزیری»
- توضیحات
- منتشر شده در شنبه, 21 تیر 1393 19:40
آذوح: مجلس ایران در تلاش است تا پست نخستوزیری را در این کشور با هدف شکلگیری نظام پارلمانی دوباره احیا کند.
روزنامه اعتماد به نقل از یونس اسدی، نماینده مجلس نوشته است: «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»
یونس اسدی میگوید: «به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیسجمهور موظف است به مجلس، نخستوزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخستوزیر اداره شود.»
طرح دوباره نظام پارلمانی نخستین بار توسط آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰مطرح شد.
وی در جریان سفرش به کرمانشاه گفت: «اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک، احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد.»
سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران این گمانهزنی را در فضای سیاسی و رسانهای ایران پیش کشید که آیتالله خامنهای در پی تضعیف جمهوریت نظام و تغییر شکل نظام حاکم است.
با این حال در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که رهبر جمهوری اسلامی را میشناسد و میداند که وی با تغییر نظام از ریاست جمهوری به پارلمانی مخالف است.
بعد از این سخنان آیتالله خامنهای، تلاشهایی برای اجرایی کردن نظام پارلمانی آغاز شد اما ۱۴مرداد ۱۳۹۱با واکنش منفی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان به این طرح، نمایندگان از پیگیری پرونده «نظام پارلمانی» منصرف شدند.
روزنامه اعتماد طرح مجدد این پرونده را «قدری سئوالبرانگیز» دانسته و نوشته که «مشخص نیست این طرح در کدام کمیسیونها و توسط چه طیفی از نمایندگان پیگیری میشود و کار کارشناسی مربوط به آن در کجا صورت میپذیرد.»
بهگفته شماری از حقوقدانان ایرانی برای اجرای طرح نظام پارلمانی، قانون اساسی ایران باید اصلاح شود.
ایران در دوران پیش و پس از انقلاب در مجموع ۷۹ نخستوزیر را در ساختار سیاسی خود دید.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در این کشور، نظام پارلمانی غیرسلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال ۱۳۶۸ که پست نخستوزیری از قانون اساسی و در نتیجه ساختار سیاسی کشور حذف شد، پنج نفر در این مقام فعالیت داشتند. مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی به ترتیب پنج نخستوزیر جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ بودند.
با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخستوزیری حذف و پس از آن رئیسجمهوری بالاترین مقام اجرایی و رئیس هیأت وزیران شد.