روزنامه زمان: ديوان داوری در شکايت گازی ترکيه، به نفع ايران رای داد
- توضیحات
- منتشر شده در یکشنبه, 09 آذر 1393 03:55
آذوح: روزنامه «توديز زمان» چاپ ترکيه از رای ديوان داوری بين المللی به نفع ايران در شکايت گازی آنکارا از تهران خبر داده است. ترکيه در دو مورد عليه ايران اقامه دعوی کرده بود که يک مورد آن عدم پايبندی ايران به صادرات سالانه ده ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه بر اساس قرارداد ۱۹۹۶ بود.
در اين مورد، ديوان داوری بين المللی در سوئیس با اين استدلال که شرکت ملی گاز ترکيه، بوتاش، بعضا گاز تحويلی ايران را عمدا دريافت نکرده، به نفع ايران رای داد.
در قرارداد گازی ميان ايران و ترکيه شرط «يا بگير يا پرداخت کن» قيد شده است، به عبارتی اگر ترکيه گاز تحويل داده شده توسط ايران را به هر علتی دريافت نکند، بايد بهای آن را پرداخت کند. اخيرا ترکيه از ايران خواست تا اين بند از قرارداد حذف شود.
مورد دومی که ترکيه عليه ايران اقامه دعوی کرده بود، بازبينی قيمت گاز صادراتی ايران به اين کشور بود که ترکيه می گويد بايستی قيمت گاز ايران کاهش يابد و ايران نسبت به گرانفروشی گاز به ترکيه خسارت بپردازد.
آنگونه که اين روزنامه منتقد حزب حاکم ترکيه گزارش داده است، قيمت هر هزار متر مکعب گاز صادراتی ايران به ترکيه ۴۸۰ دلار بوده است.
حميدرضا عراقی معاون وزير نفت ايران آبان ماه سال گذشته با اشاره به شکايت گازی ترکيه، به خبرگزاری مهر گفته بود که ترکيه در سالهای گذشته نيز درباره قيمت گاز عليه ايران شکايت کرده بود که آن زمان ديوان داوری به نفع ايران رای داد.
بگفته وی، در قرارداد فروش گاز ايران به ترکيه بندی وجود دارد که بر اساس آن هر دو طرف می توانند اگر قيمت های منطقه ای صادرات گاز تغييری کند، درباره بهای گاز ادعا داشته باشند.
در پرونده کنونی، هنوز ديوان داوری بين المللی نسبت به مورد دوم شکايت، يعنی کاهش قيمت گاز ايران و پرداخت خسارت به ترکيه رای نداده است.
درباره ميزان خسارت ادعايی ترکيه، روزنامه حريت چاپ آنکارا بهمن ماه سال گذشته از قول تاثير ييلديز وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه گزارش داده بود که وی ۹۹ درصد «يقين» دارد که رای دادگاه به نفع ترکيه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ايران پس خواهد گرفت.
روزنامه توديز زمان روز جمعه هفتم اذراه نوشته است که باخت ترکيه به ايران در مرحله اول دادگاه درباره کم فروشی گاز ايران به اين کشور، احتمالا اين کشور را در ارتباط با ادعای گرانفروشی گاز ايران در مرحله دوم دادگاه که به اين مورد رسيدگی خواهد کرد، در موضع ضعف قرار دهد.
اين روزنامه به قرارداد سال ۱۹۹۶ اشاره می کند که بر اساس آن ايران بايد سالانه ۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون متر مکعب (روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب) گاز به ترکيه تحويل دهد.
اگر ترکيه کمتر از ۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون متر مکعب گاز تحويل داده شده از ايران را بگيرد، بايد قيمت گازی که از دريافت آن خودداری کرده، پرداخت کند. اين نوع قرارداد ها در قوانين بين المللی به «تِيک اور پِی» (بگير يا پرداخت کن) معروف هستند.
اما آنچه که آمارهای رسمی ترکيه نشان می دهد، اين کشور تنها از سال ۲۰۱۰ به بعد واردات گاز از ايران را به بالای ۸ ميليارد متر مکعب در سال رسانده است و قبل از آن همواره کمتر از اين ميران بوده است. ترکيه ادعا می کند که ايران کم فروشی کرده است و مشکل از خودداری ترکيه از دريافت گاز تحويلی ايران نيست.
ترکيه هم اکنون به ازای دريافت هر هزار متر مکعب گاز روسيه و جمهوری آذربايجان، ۴۲۰ و ۳۴۰ دلار پرداخت می کند که با قيمت گاز ايران تفاوت چشمگيری دارد.
