دیوان محاسبات: سندسازی دولت برای دور زدن قانون
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 09 دی 1393 11:47
آذوح: یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس به اظهارات سخنگوی دولت اعتراض کردند، دادستان دیوان محاسبات با انتشار اسنادی از برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی اعلام کرد، دولت اعتدال با سندسازی تلاش کرده تا قانون را دور بزند.
فیاض شجاعی در نشست خبری خود گفت: «ما قصد نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد رسانه‌ای کنیم اما در مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکار عمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه‌های نظارتی و مجلس.»
وی با تائید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: «قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد.»
شجاعی تصریح کرد: «با اصلاح این سند دولت طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد و طلب دولت از شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد و در حال حاضر شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی است.»
وی افزود: «بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی خود پرداخت کرده است که این کار هم مغایر با قانون بودجه است، چون قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع کرده است.»
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به سندسازی دولت برای دور زدن قانون گفت: «صدور سند معکوس امری غیر متعارف و تخلف است و مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون محرز است.»
شجاعی درباره علت برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: «این برداشت دقیقا بعد از اینکه تبدیل به ریال شده است، عمدتا برای تامین نیازهای بودجه به خصوص پروژه‌های عمرانی صرف شده است اما این موضوع توجیهی برای اقدام خلاف قانون دولت نیست.»
وی منبع صدور دستور برداشت را ستاد تدابیر ویژه اعلام کرد و گفت: «این مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است که بر اساس آن، طلب دولت از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به شرکت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت شود. در حالی که نهایتا از کل حساب‌های صندوق، مجوز برداشت صادر شده است.»
شجاعی ادامه داد: «نظر کارشناسی بنده این است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۲، ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریم‌ها را دارد و وظیفه آن، دور زدن قوانین نیست.»
اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت تدبیرو امید در واکنشی تند به این اظهارات گفت: « ستاد تدابیر ویژه که با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی "سری" ابلاغ می‌شود.»
جهانگیری افزود: «آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی‌تابد.»
وی ضمن تکذیب هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: «اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴/۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.»
روز گذشته احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تائید برداشت غیرقانونی دولت گفت: «از نظر قانونی اتهام دولت مسلم است و گزارش دیوان محاسبات مبنای قانونی دارد... اینجاست که باید دولت از خود دفاع کند و ما وظیفه داریم دفاعیات دولت را در این زمینه استماع کنیم.»
وی مدعی شد: «یوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند، بنابراین دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.»
احمد توکلی و دیگر نمایندگان مجلس و حتی علی لاریجانی به این دلیل به صورت یکپارچه شروع به موضع‌گیری علیه دولت کرده‌اند که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز شنبه گذشته نه تنها هرگونه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد که در واکنش به گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: «افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند.»
وی تصریح کرد: «همیشه نمایندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل می‌کنند اما در صندوق توسعه ملی حق رای دارند، دادستان کل کشور هم حضور دارد، مگر می‌شود این رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعیت بگوییم که برداشت نکرده‌ایم.»
نوبخت خاطرنشان کرد: «از همه رسانه‌ها و از دوستانی که بر پایه یک گزارش غیر قطعی و اولیه، چنین مطلبی را بیان کردند، می‌خواهم تا اسنادشان را ارایه کنند، آن وقت ببینیم به خاطر تشویش اذهان عمومی چه کسی باید از ملت عذرخواهی کند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته در انتقاد از اظهارات نوبخت گفت: «تا کنون شاهد هیچ تخلف قانونی در روال کار مجلس نبودیم و آقایان دولتی باید مطیع قانون باشند.»
در همین رابطه نوبخت یک روز پس از واکنش علی لاریجانی به اظهاراتش، امروز(دوشنبه) به خبرنگاران گفت: «روز چهارشنبه به عنوان سخنگوی دولت صحبت می‌کنم و در خدمت شما هستم. بنده برای همین امر اعلام آمادگی کردم که صحبت کنم.»
