وزیر ارشاد: در پرونده کرسنت محکوم به پرداخت حدود ۱۴ میلیارد دلار شدیم
- توضیحات
- منتشر شده در سه شنبه, 19 خرداد 1394 17:13
آذوح: علی جنتی که برای پاسخ به پرسش تعدادی از نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، ضمن تاکید بر مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر سکوت مسوولان و رسانه‌ها در این مورد، گفت که جمهوری اسلامی تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده است.
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، ضرر مالی هنگفت بر سر قرارداد کرسنت را تایید کرد. پیش از او، در سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را افشا کرده بود که بعدا از سوی خودش تکذیب شد.
علی جنتی در پاسخ به سوال نمایندگان در مورد پرونده کرسنت گفت: «این قراردادی است که در گذشته بین وزارت نفت با یک شرکتی به عنوان کرسنت که متشکل از یک عراقی و مقامات شارجه در امارات است، منعقد شده و بر اساس آن باید ایران به کشور امارات گاز صادر کند. وزرای نفتی کشورمان بعد از عقد این قرارداد دیگر بدان عمل نکردند و بر همین اساس نیز طرف مقابل شکایتی به دادگاه لاهه ارسال کرد.»
وزیر ارشاد با اشاره به حساسیت این پرونده در دیوان داوری لاهه تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارات های بیشتری باشند. بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی از ۲ سال گذشته طی مصوبه ای رسمی اعلام کرد که مقامات و مسوولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند. استدلال شورای عالی امنیت ملی بدین گونه است که اجازه داده شود تا پرونده روال طبیعی خویش را به دور از هیاهو و جنجال ادامه دهد.»
جنتی همچنین رد و بدل شدن رشوه در ماجرای کرسنت را تایید کرد و گفت: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده های زیادی شده و ممکن است رشوه هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی - حداقل ۱۴ میلیارد دلار - خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می آورد.»
قرارداد کرسنت از جمله ماجراهای مرتبط با مهدی هاشمی و فشار او برای تحمیل آن به وزارت نفت عنوان شده است. گفته می‌شود سهم کمیسیون مهدی هاشمی در طول ۳۵ سال، بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است. عباس یزدانپناه یزدی، رابط مهدی هاشمی در ارتباط با شرکت کرسنت معرفی شده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته خواستار پیگیری در این موضوع بودند.
