تقلب در نرخ تورم- اسماعیل جلیلوند
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 19 دی 1392 01:35
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ایران در آخرین اظهارات خود، میزان کسری بودجه خانوار‌ها در ایران را نگران کننده اعلام کرده است. این مقام مسئول با ابراز نگرانی از تاثیر کسری بودجه بر سبد مصرف خانوار گفته است: «اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت در ایران متولی اصلی سیاست‌های اقتصادی و تعیین حداقل دستمزد برای کارمندان است و در بودجه سالانه مشخص می‌کند که حقوق کارمندان دولت به چه میزان در سال آینده افزایش خواهد یافت. علاوه بر این نمایندگان دولت در شواری عالی کار نیز که حداقل حقوق کارگران را تصویب می‌کنند، حضور دارند و باید با در نظر گرفتن نرخ تورم در پایان هر سال، میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران را مشخص کنند.
کارگران ایران
در همین زمینه، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در نشست اخیر خود با خبرنگاران میزان نرخ تورم تا پایان سال جاری را ۳۵ درصد یا کمتر از آن اعلام و ابراز امیدواری کرده است میزان تورم تا ۲۱ درصد در سال آینده کاهش پیدا کند.
او در پیوند با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال پیش رو به خبرنگاران گفته است: «در حالی که منابع در اختیار دولت هفت درصد کاهش پیدا کرده است، در جهت جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، تلاش شده که حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و از همین رو توان مالی ما این مقدار است و بیشتر از ۱۸ درصد امکان افزایش نیست.»
بر مبنای این اظهارات، حتی اگر دولت بتواند تورم را تا میزان ۲۱ درصد در سال ۹۳ کاهش دهد، میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان در سال آینده سه درصد از این پیش‌یینی خوشبینانه کمتر خواهد بود.
بهروز فراهانی: «حداقل و روی کاغذ ۱۷ درصد در سال آینده از قدرت خرید اقشاری که درآمد ثابت دارند، کاسته می‌شود. آن هم اگر باور کنیم که تورم ۳۵ درصد است. چون اقتصاددانان مستقل از تورم بیش از ۵۰ درصدی سخن می‌گویند.»
بهروز فراهانی، فعال آشنا به امور کارگری معتقد است که این روال در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ نیز اجرا خواهد شد. او در همین زمینه به زمانه توضیح می‌دهد: «آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد به تازگی گفته بود که در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصد بوده است، ولی در مجموع تورم در حدود ۳۵ درصد است. در لایحه سال ۹۳ اما همین نرخ ۳۵ درصدی مبنای افزایش حقوق کارمندان قرار نگرفته است. یعنی بر اساس اظهارات مسئولان دولت، تنها ۱۸ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود. روالی که احتمالاً در شورای عالی کار نیز مد نظر قرار خواهد گرفت و در سال جدید در مورد کارگران نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. معنای این مسئله همین است که حداقل و روی کاغذ ۱۷ درصد در سال آینده از قدرت خرید اقشاری که درآمد ثابت دارند، کاسته می‌شود. آن هم اگر باور کنیم که تورم ۳۵ درصد است. چون اقتصاددانان مستقل از تورم بیش از ۵۰ درصدی سخن می‌گویند.»
مشکلات اقتصادی و اقشار آسیب‌پذیر
کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین دلایل ایجاد رکود تورم (تورم شدید در کنار رشد اقتصادی ناچیز یا منفی) در اقتصاد ایران، سوء مدیریت، فساد اقتصادی و اداری، اجرای غیر کارشناسی قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی غرب است.
با وجود این به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد در پی آن است که به بهانه جلوگیری از افزایش میزان نقدینگی و تاثیر آن بر تورم، بخشی از بار مشکلات اقتصادی خود را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر منتقل کند؛ چرا که به همین بهانه حقوق کارمندان برخلاف مفاد قانونی موجود به میزان نرخ تورم رسمی افزایش نمی یابد و این عدم افزایش نیز با گردن افراشته اعلام می شود.
مسئله افزایش حقوق به میزانی کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، سال‌هاست بیش از کارمندان، گریبان کارگران را گرفته است. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شورای عالی کار – که نمایندگان دولت و کارفرمایان در آن دارای اکثریت هستند- تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگران موافقت کرد؛ آن هم در حالی که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۳۱ درصد بود. قانون اما بر برابری میزان نرخ تورم و حداقل افزایش دستمزدها تاکید دارد و این مسئله در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی این امید را برای کارگران ایجاد کرده بود که با تغییر دولت قانون اجرا می‌شود و اختلاف شش درصدی حداقل دستمزد به حساب کارگران واریز خواهد شد.
این امید اما نه تنها با گذشت بیش از چهار ماه از عمر دولت حسن روحانی تحقق نیافت، بلکه با توجه به موضع‌گیری مسئولان دولت یازدهم در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۳ به نگرانی جدیدی تبدیل شد.
از خلف وعده تا قانون‌شکنی
پس از شکایت نهادهای کارگری به دیوان عدالت اداری برای افزایش حقوق کارگران، این نهاد قضائی که مرجع رسیدگی به شکایت علیه تخلف های دولت به شمار می‌رود، تاکنون از صدور حکم امتناع کرده است.
وزارت کار نیز به رغم گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۹۲ تلاش خاصی برای افزایش حقوق کارگران انجام نداده است.
به طور میانگین پس از حذف یارانه‌ها اقلام مصرفی روزانه خانوار با ۳۰۰ درصد تورم روبه‌رو بوده است. دولت اگر واقعاً در پی حل مشکل است، باید تورم واقعی را که به مردم تحمیل می‌شود، در محاسبات خود مد نظر قرار دهد.
ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی در آبان ماه سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای روحانی با اینکه در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ریاست جمهوری بر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم تاکید کرد و این مطالبه جامعه کارگری را خواسته‌ای قانونی دانست، تاکنون نسبت به مشکلات معیشتی کارگران، حساسیت لازم را نداشته و دولتش افزایش ده هزار تومانی حق مسکن را که با تلاش کارگران در دولت گذشته به تصویب رسیده بود، هنوز ابلاغ نکرده است.»
به این ترتیب ممکن است با پایان یافتن سال جاری، پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۲ به بایگانی سپرده شود، اما به نظر می‌رسد این وضعیت در مورد میزان افزایش حقوق در سال آینده نیز ادامه یابد.
بازی دولت با نرخ تورم
مشکل عدم افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم در حالی برای اقشار حقوق‌بگیر وجود دارد که دولت ایران در دوره‌های مختلف همواره در مورد نحوه محاسبه تورم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چرا که دستکاری هر ساله نرخ تورم به معنای کاهش هر ساله قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر جامعه است.
بهروز فراهانی در مورد تاثیر بازی دولت با نرخ تورم بر زندگی مردم توضیح می‌دهد: «در ایران همواره با آمار بازی شده است. بانک مرکزی در محاسبه تورم به افزایش قیمت سالانه اقلام سبد مصرف خانوار استناد می‌کند، اما واقعیت این است که اگر اقلام واقعی مصرفی خانوار مثل گوشت، برنج، بنزین، قبوض آب و برق و موارد مشابه را مبنای محاسبه قرار دهیم، هرگز نمی‌توانیم نرخ تورم رسمی را به عنوان نرخ واقعی بپذیریم. در مواردی اقلام مصرفی تورم ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. گوشت و مرغ و برنج تورم بیش از صد درصدی داشته‌اند. به طور میانگین پس از حذف یارانه‌ها اقلام مصرفی روزانه خانوار با ۳۰۰ درصد تورم روبه‌رو بوده است. دولت اگر واقعاً در پی حل مشکل است، باید تورم واقعی را که به مردم تحمیل می‌شود، در محاسبات خود مد نظر قرار دهد. جدای از این حتی اگر همین نرخ تورم بانک مرکزی را معیار قرار دهیم، می‌بینیم قدرت خرید مردم هرگز به اندازه تورم افزایش نیافته که هیچ، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است.»
افزایش فشار بر حقوق بگیران به بهانه کاهش رشد نقدینگی
پیش از این حسن روحانی تورم را مالیات ظالمانه‌ای توصیف کرده بود که کارمندان و کارگران ناچار به پرداخت آن هستند.
وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی این امید را برای کارگران ایجاد کرده بود که با تغییر دولت قانون اجرا می‌شود و اختلاف شش درصدی حداقل دستمزد به حساب کارگران واریز خواهد شد. این امید اما با گذشت بیش از چهار ماه از عمر دولت حسن روحانی تحقق نیافت.
او در گزارش عملکرد صد روزه دولت خود با اشاره به هفت برابر شدن میزان نقدینگی از سال ۸۴ تا سال ۹۲ گفته بود: «اولین عامل بزرگ ایجاد تورم رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه بود.»
در ادامه همین موضع‌گیری، محمد باقر نوبخت در توجیه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان که بر خلاف قانون است، گفت: «همانطور که در قانون آمده، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و از همین رو دولت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دو کار را انجام می‌دهد، یکی تقلیل نرخ تورم و از سوی دیگر تلاش برای افزایش حقوق تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنیم… دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند پیش از حد معین نسبت به افزایش حقوق اقدام کند. زیرا اگر بدون داشتن منبع افزایش حقوق بالا‌تر از این رقم اعلام شود، با افزایش تورم با سیاست‌های نسنجیده، مجدداً قدرت کارکنان تقلیل می‌یابد.»
این اظهارات می‌تواند به این معنی باشد که کنترل میزان افزایش درآمد حقوق‌بگیران یکی از گام‌های دولت برای مهار نقدینگی و تورم بوده است.
بهروز فراهانی این سیاست را اشتباهی خطرناک توصیف می‌کند که به نتایج مد نظر دولت ختم نخواهد شد.
او در توضیح نظر خود به زمانه می‌گوید: «بر مبنای آنچه دولت اعلام می‌کند، نرخ بیکاری در ایران بالای ۲۵ درصد است. این یعنی کمتر از نیمی از نیروی کار ایران بیکار است. رشد اقتصادی منفی هم در سال آینده قابل پیش‌بینی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تورمی روبه‌رو است، وزیر اقتصاد می‌گوید که بخش تولید مشکل نقدینگی دارد. از سوی دیگر هم می‌گویند که میزان نقدینگی در ایران به شدت بالاست و باید کنترل شود. خوب دولت استدلال کرده که افزایش بیشتر حقوق کارمندان میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد، اما بخش عمده نقدینگی در دست بخش سرطانی اقتصاد ایران است. یعنی پول هست ولی دست بخش تولید و حتی در دست مردم نیست. افرادی هستند که با استفاده از رانت اقتصادی درآمدی را به دست می‌آورند که در هیچ فعالیت تولیدی حاصل نمی‌شود. خوب در چنین شرایطی وقتی قدرت خرید اقشار وسیعی از مزدبگیران کاهش یابد، تولید هم آسیب خواهد دید. یعنی نه تنها پول بخش‌های سرطانی اقتصاد به بخش تولید تزریق نمی‌شود، بلکه با فقیرتر شدن مردم و کاهش قدرت خرید جامعه بخش‌های تولیدی آسیب بیشتری خواهند دید. نتیجه اینکه بیکاری افزایش خواهد یافت. افزایش بیکاری یعنی کاهش دوباره قدرت خرید و تشدید رکود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران این مسئله تنها افزایش تورم را در پی خواهد داشت.»
